موضوع: تثبیت حاکمیت قانون در قیمتگذاری و صیانت از حقوق اعضابا سلام و تحیت؛
به استحضار رؤسای محترم اتحادیهها و کلیه فعالان صنفی صنعت پوشاک کشور میرساند، پیرو جلسه برگزار شده در مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ راس ساعت ۸:۳۰ در محل اتاق اصناف ایران با حضور جناب آقای دکتر نوده فراهانی، ریاست محترم اتاق اصناف ایران، و اعضای محترم دبیرخانه مشترک تشکلهای تخصصی صنعت پوشاک ایران، بر اجرای قاطعانه و بدون تنازل مصوبات پیشین تأکید گردید.با استناد به ابلاغیه صریح شماره ۷/۱۳۴/۲۲۳۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ، موضوع حذف قیمتگذاری دستوری یک حق قانونی و قطعی برای این صنعت است و باید با جدیت تمام پیگیری شود. جهت صیانت از این دستاورد، موارد ذیل الزامی است:
۱. الزام به مستندسازی صنفی: کلیه واحدهای صنفی و فروشگاههای زنجیرهای (Retail) موظفند تصویر ابلاغیه شماره ۷/۱۳۴/۲۲۳۴۸ را چاپ کرده و جهت ارائه به بازرسان در محل فروشگاه نگاهداری کنند. این سند به منزله پایان رسمی هرگونه مداخله در نرخگذاری کالای دارای اتیکت است.
۲. تمرکز بر شفافیت و اصالت: مجدداً تأکید میگردد که وظیفه نظارتی بازرسان صرفاً بر نصب اتیکت قیمت و مبارزه با عرضه کالای قاچاق متمرکز است. در صورت رعایت شفافیت در درج قیمت، هرگونه مداخله تعزیراتی در نرخگذاری بر اساس رقابت و کیفیت، تخلف محسوب میشود.
۳. گزارش فوری تخلفات بازرسی: از تمامی فعالان صنعت پوشاک در حوزه ریتیل درخواست میشود در صورت مواجهه با هرگونه برخورد سلیقهای، جریمه یا بازخواست بابت “قیمتگذاری دستوری”، مراتب را با ارائه مستندات سریعاً به دبیرخانه اطلاع دهند. دبیرخانه مشترک متعهد است تا حصول نتیجه و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی بازرسان، موضوع را بهصورت مستقیم از طریق اتاق اصناف ایران پیگیری نماید.
همکاران گرامی، حفظ امنیت سرمایهگذاری در این صنعت مستلزم هوشیاری و همصدایی همه ماست. اجازه ندهید عدم اطلاع برخی واحدهای بازرسی، خللی در فعالیت قانونی شما ایجاد کند.
با احترامدبیرخانه مشترک تشکلهای تخصصی صنعت پوشاک ایران
راه ارتباطی با دبیر انجمن برندهای پوشاک کشور:
مهندس احسان خاصهتراش
۰۹۱۲۲۳۴۰۸۱۶
۰۲۱۸۶۰۷۱۰۳۲
